فيما باشر حزب الله عمليات مسح الأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي تمهيداً لتحديد التعويضات المالية للمتضررين في مناطق الضاحية والجنوب والبقاع، ناقشت الحكومة أمس في جلسة جانبية سبقت جلسة مجلس الوزراء ملف الدمار وإعادة الإعمار. وتقرّر في جلسة مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 700 مليار ليرة لمجلس الجنوب و300 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة «لزوم تأمين مساعدة النازحين من قراهم والصامدين فيها، ومتابعة احتياجات الجرحى وتقديم المساعدات والأشغال التي يحتاج إليها الأهالي في بلداتهم وغيرها من المساعدات العينية والمالية واللوجستية التي بها علاقة بأعمال الإغاثة».
الحكومة تقرّ 1000 مليار ليرة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة
كما ناقش الوزراء مسألة التلزيمات بين المتعهدين الذين بإمكانهم إزالة الردم، وانقسمت الآراء ما بينَ أن يكون التلزيم وفقَ مناقصة تقوم بها الحكومة وفقَ شروط محددة أو فتح الباب أمام بعض الشركات وفقَ إمكاناتها خصوصاً في ما يتعلق بالمكان الذي سيُنقل إليه الردم، على أن تعمل كل مؤسسة ضمن نطاقها. وطُرحت أسماء شركات من بينها «خطيب وعلمي» من دون الاتفاق عليها باعتبار أن لديها إمكانات معينة تتقدم فيها على الشركات الأخرى لجهة تغطيتها مساحات كبيرة، علماً أن كل شيء بقي معلّقاً إلى حين تحديد الشروط والكلفة. وفي هذا السياق، تحدّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الوزراء عن كلام جرى بينه وبين أحد المتعهّدين من دون أن يسميه والذيض طالب بمبلغ 9 دولارات للمتر (عمليات رفع الردم)، مؤكداً أن الحكومة لن تدفع أكثر من 4 دولارات. وقال مصدر حكومي آخر إن الاجتماع الذي عُقد أولَ أمس في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي وبحضور وزراء ونواب وممثلي المؤسسات المعنية، جرى نقاش في كميات الردم التي قُدرت بنحو مليوني متر مكعب في الضاحية الجنوبية، بكلفة تقديرية لا تتجاوز في أفضل الحالات 20 مليون دولار، علماً أن الردم يتطلب المعالجة والفرز والتكسير، وتنتج عنه كميات كبيرة من الحديد والنحاس والألمينيوم يستفيد منها من يتولّى العملية، أي إن التلزيم يجب أن يأخذ في الاعتبار الكميات التقديرية التي سيحصل عليها المتعهد ويبيعها بملايين الدولارات. أما عن إعادة الإعمار، فكشفت مصادر وزارية أن «هذا الأمر يبدو ميسّراً لكنّ المهم تثبيت قرار وقف إطلاق النار»، مشيرةً إلى «عروضات وصلت إلى الحكومة من العراق وإيران للمساعدة في عملية إعادة الإعمار».
